تعد الدشيرة الجهادية مجالا مستقبلا للسكان ومحتضنا لكثافة سكانية
كبيرة، فبعد أن كانت الدشيرة الجهادية في بداية القرن الماضي عبارة عن
مجموعة من الدواوير الصغيرة والمتفرقة، تحولت في زمن قياسي إلى مركز حضري
كبير. فعلى المستوى الديمغرافي عرف هذا المجال نموا ديمغرافيا هاما يعود
بالأساس إلى ظاهرتي التوافد والزيادة الطبيعية، وذلك بسبب موقعها
الإستراتيجي بين أكادير و إنزكان وانخفاض كلفة المعيشة بها وهذا من شأنه أن
يطرح عدة تحديات تستدعي تطوير الخدمات العمومية لمواكبة الاحتياجات
الأساسية للسكان، وضمان إمكانية العيش في محيط ملائم.
فقد انتقل عدد سكان الدشيرة الجهادية من 72251 سنة 1994 إلى 89367 حسب
إحصاء سنة 2004.بمعدل نمو بلغ 2.1 ، ويقدر عدد ساكنتها سنة 2013 ب 106650
نسمة وذلك في انتظار ما ستحمله نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى في شهر
شتنبر من السنة الحالية.
كل هذه المعطيات تشكل عاملا أساسيا يعتمد عليه في التخطيط، وفي تحديد
الأنشطة والخدمات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والترفيهية
والرياضية ويسهم كذلك في تحديد طبيعة وشكل وحجم تلك الخدمات.
فعلى مستوى التجهيزات الأساسية، تتوفر للدشيرة الجهادية على مجموعة من
مرافق الخدمات العمومية والتي تعتبر مهمة من حيث العدد وساهمت بشكل كبير في
تحسين الحياة اليومية للساكنة، إلا أن بعضها تعاني من مشاكل و أغلب هذه
الخدمات تستدعي ضرورة تطويرها تفاديا للضغط السكاني.
وقد اظهر بحث ميداني لتقييم الخدمات العمومية بالدشيرة الجهادية على أن
جودة هذه الخدمات تعتبر على العموم مقبولة، مع تسجيل الساكنة المستجوبة
لبعض المشاكل التي تواجهها مرافق الخدمة الصحية بشكل خاص، في حين تثمن
التقدم الحاصل في مرافق الخدمات الترفيهية والرياضية والثقافية.
ولازالت الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية تتوفر على تصميم التهيئة الذي
صودق عليه سنة 2000 وانتهت صلاحية العمل به سنة 2010،و يعد تصميم التهيئة
من بين الإكراهات المجالية للجماعة لتواجد مجموعة من المرافق المبرمجة
بالوعاء العقاري المشمول بالمطار العسكري، مما استوجب مراجعة هذا التصميم.
فبالرغم من قيام المجالس المنتخبة للدشيرة الجهادية والوكالة الحضرية
بإعداد تصاميم التهيئة الحضرية و تصاميم إعادة الهيكلة، محاولة منها
استدراك ما يمكن استدراكه،إلا أنها تبقى غير مجدية في مجال صغير المساحة
يشهد نفاذا لمخزونه العقاري وارتفاعا كبيرا لأسعاره وهذا ما دفع القائمين
على تدبير هذا المجال إلى التفكير في فتح الوعاء العقاري المتواجد شرق
الجهادية للتعمير،والذي كان سابقا عبارة عن منطقة خضراء غير مسموح فيها
بالبناء،وذلك بتخصيص نسبة ٪ 70 منه للمساحات الخضراء و الملاعب و المنتزهات
و المرافق الحيوية أما النسبة المتبقية( أي (٪30 ) فيمكن تخصيصها للسكن
الاجتماعي ولعلاج بعض اختلالات التعمير بالمنطقة الآهلة حاليا بالسكان و
المحرومة من الفضاءات و المسالك.
وتشكل المشاريع المبرمجة من طرف المجلس البلدي والمزمع تنفيذها في
السنوات المقبلة، مرحلة أولية لتطوير بنية الخدمات العمومية ولمواكبة النمو
السكاني داخل تراب الجماعة وذلك دون إغفال آراء واقتراحات الساكنة المحلية
وفتح النقاش والحوار حول المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين وتطوير
مستوى ومحيط العيش وما ورشات إعداد المخطط الجماعي للتنمية إلا خطوة أولى
في مسار طويل لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة.